قانون "أملاك الغائبين" لعام 1950 هو قانون يمنح الاحتلال "حق" مصادرة أملاك منقولة أو غير منقولة مملوكة لفلسطيني هجر من فلسطين عام 1948 أو قبل ذلك، ولم يستطع العودة إليها وتوجه إلى أحدى الدول التي صنفت بـ"دول العدو"، وهي: الأردن، ولبنان، ومصر، وسوريا، والعراق، والسعودية، واليمن، حتى لو كان بهدف المرور، أو كان مواطنا داخل الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك الأراضي التي تملكها "دولة معادية" وحولت ملكيتها إلى ملكية عامة لدولة الاحتلال. 

خصوصية القدس

 أمر  "مائير شمجار" المستشار القضائي للحكومة  الإسرائيلية عام 1968، بعدم جواز تطبيق قانون "أملاك الغائبين" على الأملاك في القدس الشرقية، إلا أنه وفي عام 1977؛ سنّ كلٌ من وزير القضاء "شموئيل تمير" ووزير الزراعة "أرئيل شارون" قانونا يفرض على سكان الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يملكون أراضٍ في القدس الشرقية تقديم طلب يسمح لهم بالتصرف بأراضيهم، بيد أن قرار المحكمة الإسرائيلية العليا عام 1986 برئاسة "أهارون باراك" و"أبراهام حليما" و"مريم بن فورت"؛ أجاز تطبيق القانون على الأملاك غير المنقولة المملوكة لفلسطينين في الضفة الغربية وقطاع غزة واعتبارهم كغائبين. إلا أنه وفي عام 1992 قرر رئيس الوزراء "إسحاق رابين" اعتبار تطبيق القانون على سكان الضفة وقطاع غزة جائرا، وقرر إلغاء النظام الإداري المنصوص عليه  عام 1977. وبعد اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2004، قررت اللجنة الخاصة بشؤون القدس في الكنسيت بمنح "حارس أملاك الغائبين" صلاحية بيع أو تاجير أو نقل أملاك الغائبين في القدس الشرقية إلى "سلطة التطوير"  (كرن كيمت)، غير أن القرار أبطل في شباط 2005، حيث اعتبر صادرا من لجنة غير مختصة ولا تملك الصلاحية.

في عام 2006،  قررت "المحكمة المركزية اللوائية" في القدس أن استخدام قانون أملاك الغائبين في القدس الشرقية لا يتلائم مع القانون الأساس" كرامة الإنسان وحريته"، ونتيجة لذلك قدمت النيابة العامة استئنافا لدى المحكمة الإسرائيلية العليا، فطلبت المحكمة المؤلفة توضيحات حول تناقضات موقف الحكومة بخصوص "قانون أملاك الغائبين"، فمن جهة ترى الحكومة عدم صلاحية استخدام هذا القانون في القدس الشرقية، ومن جهة أخرى تستخدمه الحكومة للسيطرة على أملاك الفلسطينيين في القدس الشرقية، وأكد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية في رسالة إلى بنيامين نتنياهو  رئيس الحكومة السابق، أن تطبيق هذا القانون في القدس الشرقية غير قانوني ويجب توقيفه في أسرع وقت ممكن، إلا أنه حتى هذه الساعة لم يتوقف تطبيق هذا القرار، ويلاحظ في الآونة الأخيرة كثافة استخدامه.