قانون الجيل الثالث

يشير مصطلح "الجيل الثالث" إلى الجيل الثالث من المستأجرين في عقار تم إستئجاره قبل عام 1968. سُن قانون الجيل الثالث لتحديد فترة الحماية ورفعها بعد موت الجيل الثالث من المستأجرين (الجد، الإبن، الحفيد) لتمكين الإحتلال من الإستيلاء على العقار. ويستهدف القانون كل مستأجر قام بإستئجار ملكية قبل عام 1968 وقبل إلغاء قانون حماية المستأجر والذي كان جزءً من عقود المستأجرين في فترة الإنتداب البريطاني وفترة الحكم الأردني حيث تنص العقود بشكل واضح حقوق المستأجر من المالك. 

ويخالف قانون الجيل الثالث القانون الدولي وحقوق الإنسان والتي تضمن حق الشعب المُحتل في ظل دولة الإحتلال، ويعتبر جزءً من منظمومة الإحتلال القانونية من أجل تهجير الفلسطنيين من القدس والإستيلاء على الممتلكات في أُطر قانونية تهدف إلى دعم الإستيطان في القدس.

نص قانون الجيل الثالث

المادة 20 مستاجر لشقة متوفي:

المادة 20 (أ) مستأجر لشقة متوفي يصبح الزوج مستأجراً شريطة كون الزوجين شغلوا المستأجر ستة أشهر قبل الوفاة. وكانون يسكنون المأجور سوية خلال هذه الفترة.

المادة 20 (ب) وفي حالة عدم وجود زوج حسب المادة "أ" أعلاه يصبح أبناء المستأجر مستأجرين - وفي حالة عدم وجود أبناء- أقرباء أخرون شريط انهم سكنوا في المأجور معه قبل وفاته ستة أشهر ولم يكن لهم شقةٌ أخرى للسكن حين وفاته." 

لمزيد من المعلومات حول الموضوع، يمكنك الإطّلاع على كتاب "قانون الجيل الثالث لتغيير الحيز الفلسطيني في القدس" الذي أعده خليل التفكجي وقامت مؤسسة الرؤيا الفلسطينية بإصداره عام 2015.